صفحه نخست  قرآن کریم   نهج البلاغه  صحیفه سجادیه  ارسال سوال  تماس با ما  
  اللَّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الحُجَةِ بنِ الحَسَن صَلَواتُکَ علَیهِ و عَلی آبائِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَ فِي كُلِّ سَاعَةٍ وَلِيّاً وَ حَافِظاً وَ قَائِداً وَ نَاصِراً وَ دَلِيلًا وَ عَيْناً حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتعَهُ فِيهَا طَوِيلا           
چهارشنبه  ٢٣/٠٨/١٣٩٧




تصاویر برگزیده

استاد سید مجتبی نور مفیدی در جمع طلاب ممتاز استان گلستان



کرسی درس خارج اصول فقه استاد سید مجتبی نور مفیدی در مدرسه حضرت آیت الله العظمی گلپایگانی



استاد سید مجتبی نور مفیدی در جمع شاگردان (مدرسه حضرت آیت الله العظمی گلپایگانی)



پیوندها

پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله نورمفیدی



پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی میرداماد گرگان



پایگاه اطلاع رسانی مدرسه علمیه الزهرا (س) گرگان



پایگاه اطلاع رسانی مرکز فقهی ائمه اطهار(علیهم السلام)



پایگاه اطلاع رسانی مدرسه علمیه امام خمینی(ره) گرگان



گفتار

آسیب شناسی امر به معروف و نهی از منکر



غیبت و حیرت



چندرسانه ای

نرم افزار خارج فقه



نرم افزار خارج اصول



اوقات شرعی


اخبار


15/05/1396 
مصاحبه استاد سيد مجتبي نور مفيدي با نشريه حريم امام

راي مردم مقتضي، و تنفيذ رهبري عدم مانع است

راي مردم مقتضي، و تنفيذ رهبري عدم مانع است


*مفهوم تنفيذ به لحاظ فقهی چيست؟
-تنفيذ در فقه به دو معنا استعمال شده: يکی اعتبار دادن به عملی که فی نفسه اعتبار نداشته و يا اگر هم اعتبار داشته، اعتبار آن قابل ابطال و رد کردن است، مثل تنفيذ عقد فضولی توسط مالک و تنفيذ وصيت به بيش از ثلث ترکه توسط ورثه و مانند آن ديگری به معنای اجرايی کردن حکمی يا چيزی که دارای اعتبار است مانند اجرايی شدن حکم يک قاضي. تنفيذ به اين معنا در باب صلوه، قضاوت و وصيت به کار می رود. مثلاً تنفيذ در باب وصيت طبق اين معنا لزوم اجرای وصيت واجد شرايط بر موصی است. 
به هر حال اين دو معنا آثار و لوازم متفاوتی دارند که توجه به آن ها در اين مقام بسيار مهم است چون به همين جهت در معنای تنفيذ حکم رياست جمهوری توسط رهبری اختلاف شده و مباحثی بر آن مترتب گرديده است. 
مهم ترين تفاوت اين دو معنا از حيث آثار اين است که تنفيذ به معنای اول در اختيار شخص ذی حق يا مالک است يعنی می تواند تنفيذ کند يا آن را رد نمايد و الزامی در کار نيست، در حالی که تنفيذ به معنای دوم يک تکليف الزامی است و وظيفه محسوب شده و نمی تواند آن را رد کند بلکه صرفاً در جهت تحقق يک امر معتبر و اجرايی شدن آن صورت می گيرد. گاهی برای بيان اين تفاوت در برخی موارد از تعبير صوری و تشريفاتی بودن تنفيذ و عدم تشريفاتی بودن آن استفاده می شود. با صرف نظر از اين که اين تعبير تا چه حدی صحيح و دقيق هست يا نه، بايد توجه داشت که اگر گفته می شود تنفيذ به معنای دوم تشريفاتی يا صوری است، مقصود اين نيست که وجود و عدم آن يکسان است بلکه منظور اين است که شخص، قدرت رد آن را ندارد و لذا با تنفيذ، آن حکم يا چيز اجرايی می شود و اثر بر آن مترتب می گردد و منشاء مسئوليت است. مثلاً اگر يک قاضی بخواهد درباره حکم قاضی ديگر نظر بدهد، بدون 
آن که وارد اصل قضيه شود(چون قاضی صادر کننده حکم را واجد شرايط می دانسته) چنان چه حکم او را تنفيذ کند به اين معناست ترتيب اثر بر حکم او را لازم می کند ولو آن که با حکم او مخالف باشد. توجه به اين نکته از اين جهت مهم است که گاهی تعبير تشريفاتی بودن و صوری بودن موجب اشتباه شده و گمان می شود که به معنای بی خاصيت بودن و بی اثر بودن است، در حالی که اين چنين نيست. 
به هر حال اگر بخواهيم فرق اين دو معنا را در يک جمله خلاصه کنيم می توانيم بگوييم تفاوت بين آن ها تفاوت بين حق و تکليف است. تنفيذ به معنای اول يک حق است و لذا صاحب آن می تواند آن عمل را بپذيرد يا آن را رد کند و لی تنفيذ به معنای دوم يک تکليف است و لذا بايد بر طبق آن عمل کند و مخالفت با آن جايز نيست.


*با توجه به آن چه گفتيد، تنفيذ  رياست جمهوری به چه معناست و جايگاه فقهی و حقوقی آن کدام است؟   
از نظر مقام ثبوت، تنفيذ رياست جمهوری توسط رهبری می تواند به هريک از دو معنای مذکور باشد يعنی هم می تواند به معنای اعتبار بخشيدن و مشروعيت دادن به رياست جمهوری باشد و هم می تواند به معنای اجرايی کردن رياست شخص منتخب بر قوه اجرايی در نظام جمهوری اسلامی باشد.
تصوير مسئله طبق احتمال اول اين است که با تنفيذ رهبری اعتبار و مشروعيت برای رياست جمهوری حاصل می شود و چنان چه تنفيذ نکند رياست جمهوری اعتبار و مشروعيت ندارد چون بر اساس اين احتمال رهبری اختيار دارد و الزامی برای تنفيذ نيست. حالا اين که اين معنا چه اشکالات و ابهاماتی دارد، بماند. اما طبق احتمال دوم رهبری ملزم به تنفيذ است و اختيار آن را ندارد منتهی با تنفيذ او رياست جمهوری به مرحله اجرايی می رسد و کسی که مردم به او رای داده اند می تواند کار خود را آغاز کند. اين احتمال هم از ديد برخی مبتلا به اشکالاتی است ولی اشکالات و ابهامات هر دو احتمال و ادله پيروان هر يک از اين دو نظريه بايد مورد بررسی قرار گيرد و معلوم شود کدام يک قابل پذيرش است. اين مطلبی است که می بايست در مقام اثبات آن را پيگيری کرد.
اما در مورد جايگاه فقهی بايد به عرض برسانم طبق نظريه ولايت فقيه، مشروعيت نهادهای مختلف حکومت با تاييد ولی فقيه و مجتهد جامع الشرايط و ارتباط و اتصال اين نهاد ها با او حاصل می شود. چرايی اين ارتباط و انتساب هم مربوط به اين جا نيست بلکه بايد در جای خودش بررسی شود. ولی طبق اين مبنا قوای سه گانه بايد به ولی فقيه انتساب پيدا کنند تا دارای اعتبار شرعی شوند. به همين جهت هم می بينيد رياست قوه ی قضائيه با نصب حاکم اسلامی و مجلس شورای اسلامی با تاييد صلاحيت نمايندگان توسط شورای نگهبان که مستقيم يا غير مستقيم منصوب رهبری هستند، اين اعتبار را پيدا می کنند. در مورد رياست جمهوری هم هين طور است. يعنی ارتباط و اتصال و انتساب به ولی فقيه بايد به نوعی حاصل شود. لذا طبق نظريه ولايت فقيه اين يک ضرورت است.
پس تا اين جا مورد قبول است و اختلافی در آن نيست. (البته در چهار چوب پيروان نظريه ولايت فقيه) آن چه محل اختلاف و بحث است کيفيت اين اتصال و چگونگی اعتبار بخشی و تاييد آن است و مهم تر نحوه ی جمع آن با رای مردم است يعنی چگونه از يک طرف بايد مشروعيت از ناحيه رهبری و ولی فقيه اعطا شود و از سوی ديگر مردم بايد به رئيس جمهور رای دهند. اين خود مطلب مهمی است که نياز به بحث دارد ولی با قطع نظر از اين جهت اصل ضرورت تاييد رياست جمهوری توسط رهبری مورد ترديد نيست. چه آن ها که تنفيذ را به معنای اول دانسته و چه آن ها که تنفيذ را به معنای دوم می دانند، اين مطلب را قبول دارند منتهی گويا گروه اول اجمالاً معتقدند راه مشروعيت رياست جمهوری منحصر در تنفيذ رای مردم توسط رهبری است ولی گروه دوم راه آن را منحصر در تنفيذ نمی دانند و معتقدند اين به نوعی از طرق ديگر قبل از تنفيذ حاصل می شود. توضيح مطلب اين که می تواند مشروعيت بخشی از طريق قانون اساسی کشور که به رای مردم گذاشته شده و ضمن آن ساختار کلی نظام سياسی تبيين شده است و توسط ولی فقيه تاييد و امضاء شده، صورت پذيرد چون در اين ساختار کيفيت انتخاب رئيس جمهور و نمايندگان مجلس و رئيس قوه قضائيه بيان گرديده و همين که اين ساختار به تاييد رهبری برسد به معنای اين است که کليه اين نهاد ها اعتبارشرعی خود را پيدا کرده اند يا مثلاً وقتی شورای نگهبان که منصوب رهبری هستند صلاحيت نامزدهای رياست جمهوری را تاييد می کند، اين در واقع به معنای اعطای مشروعيت به هر کسی است که مردم به او رای می دهند. بنابراين طبق نظر گروه دوم که تنفيذ را به معنای اجرايی شدن رياست جمهوری می دانند ديگر تنفيذ کارايی مشروعيت بخشی ندارد و ضرورتی هم برای تنفيذ به اين معنا نيست چون قبل از آن اين مقصود حاصل شده است لذا به گمان آنان تنفيذ به معنای اعتبار بخشی نيست بلکه به معنای اجرايی شدن است.
پس اختلاف در اين جهت است لذا به نظر گروه اول تنفيذ يک حق است و از اختيارات رهبری می باشدکه می تواند پس از احراز صلاحيت و رای مردم، مجدداً اعمال نظر کرده و نسبت به تاييد يا رد رياست جمهوری اقدام کند ولی به نظر گروه دوم تنفيذ چون به معنای اجرايی شدن است، لذا از وظايف و تکاليف رهبری است که نمی تواند از آن استنکاف نمايد. طبق اين نظر تنفيذ رهبری همانند امضای مصوبات مجلس شورای اسلامی توسط رئيس جمهور است که صرفاً نقش اجرايی شدن آن ها را دارد. به همين جهت است که وظيفه رئيس جمهور شمرده شده و نمی تواند آن را امضاء نکند ولی با امضای او قوانين به مرحله اجرا می رسند. يعنی او در واقع اين قوانين را برای اجرا به دستگاه های ذيربط ابلاغ می کند. منتهی نکته ای که باقی می ماند اين است که طبق اين احتمال، ديگر چه ضرورتی برای تنفيذ است و اساساً نظر تدوين کنندگان قانون اساسی برای گنجاندن تنفيذ رهبری چه بوده است؟ اين مطلبی است که بايد پاسخی برای آن يافت. 
به هر حال جايگاه فقهی تنفيذ اجمالاً روشن شد اما از جهت جايگاه حقوقی همان طور که می دانيد در بند نهم از اصل 110 قانون اساسی که وظايف و اختيارات رهبری را بيان کرده، مسئله ی امضای حکم رياست جمهوری مطرح شده و تعبير تنفيذ به کار نرفته است. حال اين که اين تعبير اشاره به معنای اول تنفيذ دارد يا معنای دوم اين جای بحث دارد. البته درقانون انتخابات رياست جمهوری از کلمه«تنفيذ» استفاده شده است. به هر حال اصل مسئله تنفيذ در متن قانون اساسی وارد شده و به عنوان آخرين حلقه ی زنجيره انتخاب رئيس جمهور مطرح شده است. هر چند اين مربوط به پس از انقلاب است يعنی اين موضوع بعد از انقلاب وارد ادبيات حقوقی کشور گرديده است.
ديدگاه امام خمينی دراين زمينه چيست؟
از لابلای احکام امام (ره) درمورد روسای جمهور استفاده می شود که ايشان گويا به تنفيذ به معنای اعتبار بخشی و مشروعيت دادن معتقد بودند. امام در متن حکم تنفيذ اولين رئيس جمهور می نويسد :« به حسب آن که مشروعيت آن(انتخاب رئيس جمهور) بايد به نصب فقيه جامع الشرايط باشد، اينجانب به موجب اين حکم رای ملت را تنفيذ و ايشان را به اين سمت منصوب نمودم». در حکم دومين رئيس جمهور هم آمده: « چون مشروعيت آن بايد به نصب فقيه و ولی امر باشد، اينجانب رای ملت شريف را تنفيذ و ايشان را به سمت رياست جمهوری اسلامی ايران منصوب نمودم».
تعبير نصب و اين که مشروعيت انتخاب رئيس جمهور بايد به نصب فقيه جامع الشرايط باشد، نشان دهنده ی آن است که با تنفيذ ولی فقيه برای رئيس جمهور اعتبار شرعی و مشروعيت حاصل می شود.
نکته ی مهمی که بايد مورد توجه قرار گيرد اين است که بسياری از کسانی که قائل به تنفيذ به معنای اعطای مشروعيت می باشند، به گونه ای سخن می گويند و يا مسئله تنفيذ را تحليل می کنند که گويا رای مردم هيچ اعتبار و ارزشی ندارد و صرفآً به خاطر هماهنگی ظاهری با عرف دنيا مطرح شده در حالی که به نظر امام اينچنين نيست. ايشان ضمن اعتقاد به مشروعيت بخشی تنفيذ، رای مردم را دارای تاثير واقعی می داند نه صرف يک ظاهرسازي. برداشت من از مجموع سخنان امام اين است که به نظر ايشان نصب رئيس جمهور توسط ولی فقيه مکانيسم خاصی دارد و متفاوت از نصب رئيس قوه قضاييه است. در مورد رئيس قوه قضاييه تمام العله برای نصب، خود ولی فقيه است ولی در مورد رئيس جمهور گويا جزء العله است يعنی او فقط کسی را می تواند نصب کند که علاوه بر شرايط لازم اين سمت، از رای ملت نيز برخوردار باشد.
به نظر شما مطلب چگونه است و آيا تنفيذ رای مردم وظيفه ولی فقيه است يا از اختيارات وی می باشد؟
ببينيد در اصل 110 قانون اساسی وظايف و اختيارات رهبری بيان شده و در بندهای مختلف مجموعه آن ها با هم آمده و بين مواردی که به عنوان وظيفه ذکر شده و مواردی که از اختيارات اوست ، تفکيک نشده است. اين در برخی موارد کاملا واضح و روشن است اما در مورد تنفيذ يا امضای رای مردم به درستی معلوم نشده که مقصود کدام است و به همين جهت هم در تفسير آن اختلاف شده است.
به نظر حقير اين از اختيارات رهبری است و لذا با ملاحظه ی مصالح عمومی و با توجه به اين که مبنای تصميمات او براساس عدالت و به دور از هوی و هوس است ميتواند از امضای حکم رياست جمهوری خودداری کند. منتهی تنفيذ به معنای تکميل اعتبار بخشی و مشروعيت دادن اين منصب است چون اين اعتبار بخشی طی مراحلی واقع می شود در مرحله اول با تاييد ساختارکلی قانون اساسی و درمرحله دوم با تاييد صلاحيت توسط شورای نگهبان و در مرحله آخر با تنفيذ و امضای حکم رئيس جمهور صورت می گيرد. اين از جهت آن چيزی است که به ولی فقيه مربوط می شود اما مسئله رای مردم و نقش آن در اين مسئله بايد تبين شود. فقط يک نکته ای را تذکر می دهم و آن اين که آن چه در اين مقام مطرح می شود مباحث نظری است و لذا نبايد اين مباحث رابا اشکالاتی که ممکن است در عالم خارج وجود داشته باشد، خلط کرد. متاسفانه گاهی تحليل گران، مباحث نظری را با برخی واقعيات خارجی و عملکردهای ناصواب خلط می کنند. اين يک آفت و آسيب در مقام نظريه پردازی است. به هر حال بر مبنای و ولايت فقيه و براساس نظر امام(ره) مطلب از همين قرار است.
اگر تنفيذ را از اختيارات رهبری بدانيم که اگر خواست می تواند آن را رد کند، آن گاه رای مردم چه می شود. به عبارت ديگر رای مردم بدون تنفيذ رهبری چه نقشی دارد؟ 
اين مطلب مهمی است که اشاره هم کردم بايد تبيين شود. به طورکلی لازم است درباره رای مردم و نسبت و رابطه آن با نظام ولايت فقيه و نيز مسئله تفکيک قوا بحث شود. اين از افتخارات نظام سياسی ايران پس از انقلاب است که بين اين سه عنصر يعنی ولی فقيه و رای مردم و قوای سه گانه جمع کرده است. هر چند تبيين اين نظام دانش و هوش لازم را می طلبد و کار ساده ای نيست. خيلی ها نتوانستند ارتباط اين سه ضلع را حل کنند لذا يا راه افراط پيش گرفتند و به طور کلی رای مردم را پوچ و بی ارزش دانسته و قوای سه گانه را بی اعتبار قلمداد کردند، و يا راه تفريط را برگزيدند و خود را ناچار به نفی ولايت فقيه ديدند، در حالی که اين ها با يکديگر قابل جمع بوده و می توان مدلی از ارتباط ويژه بين اضلاع سه گانه ارائه داد که هم با مبانی دينی و نظريه ولايت فقيه سازگار باشد و هم با نظريه تفکيک قوا و مدخليت رای مردم در امور، به هر حال اين نياز به مجال مستقلی دارد.
آن چه فعلا درپاسخ به سوال شما می توان گفت اين است که اگر ما تنفيذ را از اختيارات رهبری دانستيم و گفتيم با تنفيذ، منصب رياست جمهوری مشروعيت پيدا می کند، اين به معنای نفی رای مردم و ناديده گرفتن آن نيست. به نظر ما بر طبق قانون اساسی رای مردم در واقع به منزله فراهم کردن مقتضی برای تنفيذ رهبری است. اگر رای مردم نباشد مقتضی برای تنفيذ نيست. تنفيذ رهبری هم به اين معناست که مانعی برای تاثير اين رای وجود ندارد. البته صلاحيت های لازم برای فردی که می خواهد در معرض رای مردم قرار بگيرد نيز از مقتضيات است. پس فی الجمله اجتماع رای مردم و تنفيذ رهبری موجب اعتبار شرعی رياست جمهوری است و لذا اگر رای مردم نباشد يا تنفيذ و امضای ولی فقيه نباشد، رياست جمهوری اعتبار ندارد.
بنابراين اگر ما تنفيذ را به معنای اعتبار بخشی دانستيم به معنای بی اثر بودن رای مردم نيست . اين جا همان طور که اشاره شد دو گروه خطا کردند. گروهی که فقط به دنبال اعتبار شرعی رياست جمهوری از طريق انتساب به ولی فقيه و آن هم صرفا از طريق تنفيذ بودند، به طور کلی رای مردم را بی ارزش و پوچ دانستند و گروهی هم برای اين که مشکل بی خاصيت شدن رای مردم را در فرض مذکور حل کنند چاره ای نديدند جز اين که بگويند تنفيذ صرفا يک تکليف است و به معنای اجرايی شدن است نه اعتبار بخشي، در حالی که طبق راه حل ما هم تنفيذ به معنای اعتبار بخشی و اعطای مشروعيت است و هم رای مردم ديگر بی ارزش نيست.
پس طبق اين تحليل رای مردم بدون تنفيذ ولی فقيه مثل آن است که مقتضی برای رياست فراهم شده ولی مبتلا به مانع گشته و لذا نمی تواند تصدی امور را به دست گيرد. همان طور که حکم ولی فقيه برای کسی که منتخب مردم واقع نشده، مثل آن است که گفته شود مانع از مقابل چيزی که مقتضی برای آن فراهم نيست، برداشت شده. پس هيچ يک از دو فرض مذکور قابل قبول نيست.
 





حدیث هفته

پيامبر خدا (صلّى الله عليه و آله) 

مَن رَدَّ عَن عِرْضِ أخِیهِ المُسْلِمِ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ اَلْبَتَّةَ.   

هرکس آبروی برادر مسلمانش را حفظ کند، بدون تردید بهشت بر او واجب شود.  

ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، ص 14



دروس خارج98-97
خارج فقه (کتاب النکاح)

زمان: ساعت 8   

مكان: مدرس 27 مدرسه آيت الله العظمی گلپايگاني (ره)  


خارج اصول (ترتب)

زمان: ساعت 9   

مكان: مدرس 27 مدرسه آيت الله العظمی گلپايگاني (ره)  



سایر دروس98-97
قواعد فقهیه (تقیه)

روزهای سه شنبه، چهارشنبه 

مکان: مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)  


تفسير (سوره بقره از آیه 25)

روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه 

مکان: خیابان صفائیه، کوچه 19، سمت چپ، فرعی اول، پلاک 32، موسسه دار المعرفة   



آثار







مقدمه ای بر ضوابط الرضاع






شفاعت اهل بيت (عليهم السلام) حقيقت و قلمرو



ضرورت توسل به اهل بیت



منزلت و امامت اهل بیت علیهم السلام



بررسی فقهی بلوغ دختران



کتاب حکم



اصول اخلاقی قیام امام حسین علیه السلام