صفحه نخست  قرآن کریم   نهج البلاغه  صحیفه سجادیه  ارسال سوال  تماس با ما  
  اللَّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الحُجَةِ بنِ الحَسَن صَلَواتُکَ علَیهِ و عَلی آبائِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَ فِي كُلِّ سَاعَةٍ وَلِيّاً وَ حَافِظاً وَ قَائِداً وَ نَاصِراً وَ دَلِيلًا وَ عَيْناً حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتعَهُ فِيهَا طَوِيلا           
دوشنبه  ٣٠/٠٢/١٣٩٨




تصاویر برگزیده

حضور استاد سيد مجتبي نورمفيدي در مناطق سيل زده استان گلستان - فروردین 1398



حضور استاد سید مجتبی نور مفیدی در تجلیل از حضرت آیت الله نورمفیدی به عنوان چهره برتر در عرصه تبلیغ و ارتباطات در سی و هفتمین سالگرد رحلت علامه طباطبایی ١٣٩٧



حضور استاد سید مجتبی نور مفیدی در نشست طلاب ممتاز استان گلستان مقیم قم



حضور استاد سید مجتبی نور مفیدی در جمع طلاب جدیدالورود استان گلستان به حوزه علمیه قم



کرسی درس خارج اصول فقه استاد سید مجتبی نور مفیدی در مدرسه حضرت آیت الله العظمی گلپایگانی



پیوندها

پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله نورمفیدی



پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی میرداماد گرگان



پایگاه اطلاع رسانی مدرسه علمیه الزهرا (س) گرگان



پایگاه اطلاع رسانی مرکز فقهی ائمه اطهار(علیهم السلام)



پایگاه اطلاع رسانی مدرسه علمیه امام خمینی(ره) گرگان



گفتار

آسیب شناسی امر به معروف و نهی از منکر



غیبت و حیرت



چندرسانه ای

نرم افزار خارج فقه



نرم افزار خارج اصول



اوقات شرعی


قواعد فقهیه - فقه سیاسی


 


آثار تقیه( حکم وضعی)_ مقام اول: آیا ترک تقیه موجب فساد عمل است؟ جلسه چهلم
آثار تقیه( حکم وضعی)_ مقام اول: آیا ترک تقیه موجب فساد عمل است؟
15/12/1397
  خلاصه جلسه گذشته
در بحث از آثار و حکم وضعی مربوط به تقیه عرض کردیم که در دو مقام و هر مقام در دو جهت بحث می‎شود.
بحث از جهت اولی در مقام اول گذشت. بحث در جهت دوم بود، یعنی آنجایی که کسی تقیه را ترک می‎کند و عمل را علی الوجه الواقعی انجام می‎دهد. بحث در این بود که اگر عمل به نحو واقعی اتیان شود آیا این عمل صحیح است یا فاسد؟
عرض کردیم سه قول در این مسئله وجود دارد، یکی قول به صحت مطلقا و دلیل این قول را بیان کردیم. امام (ره) جزء این گروه است و تقریبا اساس دلیل ایشان همان است که دیروز گفتیم و آن اینکه امر به شیئ چون مقتضی نهی از ضد نیست، پس این عمل یعنی مأمورٌ به واقعی، منهیٌ عنه نیست و لذا دلیلی برای فساد عمل وجود ندارد. از آنجا که ایشان یک توضیحی در این رابطه دارند و به نظر می‎رسد که قابل استفاده است، خوب است اشاره به مطلب ایشان ‎کنیم.

کلام امام خمینی(ره)
ایشان ابتدا می‎فرماید: تقیه گاهی بخاطر یک امر دیگری واجب می‎شود؛ مثلا چون بر خودش یا نفس یا مالش می‎ترسد تقیه می‌کند. اینجا تقیه یک وجوب غیری پیدا می‎کند. آنچه واجب است حفظُ النفس عن الهلاکۀ است و تقیه مقدمه آن است.
گاهی هم تقیه وجوب نفسی دارد و آن تقیه در مقابل اذاعه است، یعنی خود تحفّظ از افشاء سرّ و افشاء مذهب وجوب دارد. بعد ایشان می‎فرماید که از بسیاری از روایات استفاده می‎شود آن تقیه‌ای که ائمه (علیهم السلام) در مورد آن اهتمام ورزیدند، همین تقیه است، یعنی تقیه برای اخفاء حق در دولت باطل.
برای هر دو نوع تقیه ایشان دلیل و روایاتی را ذکر می‎کند و سپس می‎فرماید آنچه در حق ما واجب است، چند احتمال دارد یعنی با ملاحظه این دو قسم از تقیه به طور کلی چند احتمال می‎توان تصویر کرد. 
1. احتمال اول اینکه آنچه بر ما واجب است، تقیه و کتمان است، یعنی تقیه وجوب نفسی دارد و اذاعه حرمت غیری است، یعنی منهیٌ عنه است للغیر.
2. احتمال دوم این است که اذاعه حرام باشد و وجوب تقیه، وجوب غیری باشد؛ یعنی امر به تقیه شده لأجل المنع عن الاذاعه
ایشان می‎فرماید: اقتضاء جمود بر ظوهر الفاظ این است که اذاعه حرام است و امر به تقیه، امر غیری است که لأجل عدم الاذاعه واجب شده است.
با توجه به این مطلب، آنگاه ایشان می‎فرماید اگر ما تقیه را ترک کنیم و عمل بر خلاف تقیه کنیم، مقتضی قواعد صحت این عمل است، چه بگوییم تقیه واجب است، چه بگوییم اذاعه حرام است. چه بگوییم یکی وجوب غیری و دیگری حرمت غیری دارد. در هر صورت چون امر به تقیه موجب نهی از عمل نیست و همچنین نهی از اذاعه موجب سرایت نهی به عنوان عمل نیست، اینجا وجهی برای حکم به فساد این عبادت نیست و این عملی صحیح است. 
به نظر ایشان بعید است اذاعه حرمت نفسی داشته باشد و امر به تقیه غیری باشد. حق این است که در مواردی که تقیه واجب است وجوب نفسی دارد و اذاعه حرمت غیری دارد. ما به هر حال وجوب تقیه را چه نفسی بدانیم چه غیری، (در جایی هم که وجوب را نفسی می‎دانیم، قهرا حرمت غیری ثابت می‎شود) چه بگوییم که اساساً اذاعه حرام است و امر به تقیه امری غیری است به نظر ایشان فمقتضی القواعد صحتُه. عبارت ایشان این است: وکیف کان لو ترک التقیه و أتی بالعمل علی خلافها فمقتضی القواعد صحته سواءٌ قلنا بأنها واجبۀ أو الاذاعه محرّمۀ، أو هی محرّمۀ و تلک واجبۀ و ذلک لأنّ الأمر بالتقیۀ لا یوجب النهی عن العمل و این همان قاعده ای است که امر به شیئ مقتضی نهی از ضد نیست و چون مقتضی نهی از ضد نیست، پس فساد هم کنار می‎رود. و کذا النّهی عن الاذاعه لا یوجب سرایته إلی عنوان العمل، این بنابر فرضی است که بگوییم اذاعه حرمت نفسی دارد و امر به تقیه وجوب غیری دارد. ایشان در هر دو فرض می‌گوید مقتضی قواعد صحت است حتی اگر حرمت به اذاعه متعلق شده باشد. چون نهی از اذاعه باعث نمی‎شود عنوان عمل حرام شود؛ این همان نکته ای بود که دیروز درباره آن اجمالاً بحث شد.
حال با توجه به این نکته، می‎خواهیم ببینیم آیا اگر ما نهی را از راه قاعده استفاده نکنیم و بگوییم که امر به شیئ مقتضی نهی از ضد نیست، بلکه نهی را از تعلیلی که در برخی از روایات وارد شده استفاده کنیم مثل اینکه ترک تقیه باعث تعییر ائمه می‌شود یا آن روایتی که همه گناهان بخشیده می‎شود الا دو گناه که یکی از آن‎ها ترک تقیه است، آیا بر فرض که نهی از این‎ها استفاده شود، آیا این موجب بطلان و فساد عمل است؟ نظر امام این است که این موجب بطلان و فساد عمل نیست؛ چون لا یوجب سرایته إلی عنوان العمل.
توضیح ذلک: ما دو مسئله داریم، یکی اینکه امر به تقیه آیا مستلزم نهی از عمل هست یا نیست که ما می‎گوییم که امر به تقیه مستلزم نهی از عمل نیست. اگر بگوییم که مستلزم نهی از عمل است یا نهی را از تعلیل استفاده کنیم، آیا این عمل باطل است یا نه که در اینجا بحث است. مثلا امام قائل است که امر به شیئ مستلزم نهی از ضد نیست ولی اشکالی نسبت به این استدلال شد که لازم نیست ما نهی را از امر استفاده کنیم، بلکه آن را از تعلیلی که در روایات وارد شده استفاده می‌کنیم. حال سوال این است که اگر این نهی باشد، آیا این موجب بطلان و فساد عمل است؟ امام عبارتشان این است که الأمر بالتقیه لا یوجب النهی عن العمل؛ یعنی امر به تقیه مستلزم نهی از عمل نیست. ولی اگر مستلزم نهی از عمل باشد، هل یستلزم فساد العبادۀ أم لا؟ 
اگر قائل شدیم که امر به شیئ مقتضی نهی از ضد است پس خود این عمل و این عنوان متعلق نهی واقع شده و در این صورت مسلم است که عمل فاسد می‎شود. 
اما اگر بخوایم نهی را از تعلیلی که در روایات وارد شده استفاده کنیم مانند اینکه ترک تقیه موجب وهن مذهب و تعییر ائمه است، آیا در این صورت می‎توانیم بگوییم که این عمل باطلٌ أم لا؟ به عبارت دیگر ما که قائل به اقتضاء نیستیم، از این تعلیلی که در برخی از روایات آمده و مدلول نهی از عبادت و نماز بر وجه واقعی است، می‌توانیم استفاده کنیم این عمل فاسد است؟ به هر حال نهی متعلق شده و کاری به منشأ آن نداریم، بالاخره این نهی آیا مستلزم فساد این عبادت هست یا نه؟ باید ببینیم عنوان منهیٌ عنه وهنُ المذهب است و این مصداق آن است، یا تعییر الأئمۀ است و این مصداق آن است، یا نه این نهی به خود آن عمل خورده؟ اگر گفتیم که این نهی متعلق به عمل شده بما أنه موجبٌ لِوهن المذهب أو تعییر الأئمۀ، اینجا می‎توانیم بگوییم که این از یک حیث منهیٌ عنه است و از حیث دیگر مأمورٌ به است و آنوقت بحث جواز در اجتماع امر و نهی پیش آید. اما اگر عنوان منهیٌ عنه خود عمل باشد، اینجا دیگر بحث اجتماع امر و نهی پیش نمی‎آید و این غیر از وهن المذهب و تعییر ائمه است.
سوال: 
استاد: اگر قرار باشد که حتی بناءً علی الاقتضاء این عمل عبادی فاسد نباشد، چرا امام به این استدلال کرده است؟ چون فرقی نمی‎کرد. این نشان می‎دهد که اگر قائل باشیم که امر به شیئ مقتضی نهی از ضد است، این عمل فاسد می‎شود و الا اگر علی کلا الحالین این عمل فاسد بود، دیگر وجهی برای استدلال به آن نبود.
سوال:
استاد: اگر ما این را بگوییم، آیا استدلال به اینکه امر به شیئ مقتضی نهی از ضد نیست، آیا به نظر شما تمام است؟ ما جلسه گذشته هم عرض کردیم که امر به تقیه مقتضی نهی از افعالی که بر خلاف این است نمی‎باشد و فرقی هم ندارد که تقیه بعنوانها واجب شود، یا مقدمتاً للغیر واجب شود یعنی بعنوانها واجب نشود بلکه برای دفع ضرر باشد، منهیٌ عنه محقق نشود. عرض بنده این است که اگر چنین باشد، چرا بگوییم که امر به شیئ مقتضی نهی از ضد نیست و به این دلیل این عمل باطل نیست؟ باید از یک زاویه دیگر این مسئله را بررسی کنیم، چون اگر حتی امر به شیئ مقتضی نهی از ضد هم باشد، طبق این بیان باید گفته شود که در این صورت هم عمل فاسد نیست.
عبارت ایشان این است می‌گوید:« مقتضی القواعد الصحة و ذلک لأن الامر بالتقیه لا یوجب النهی عن العمل و کذا النهی عن الاذاعه لا یوجب سرایته الی عنوان العمل....» اگر این باشد دیگر استدلال به اینکه امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست وجهی ندارد. از اول باید بگویند که بطور کلی حتی اگر سرایت هم کند موجب فساد عمل نیست.
جمع‌بندی
در مجموع ما تا اینجا دلیل قول به صحت مطلقا را بیان کردیم، اشکالی که به این دلیل بود را هم بیان کردیم، دلیل عمدتاً این بود که امر به شیئ مقتضی نهی از ضد نیست و اشکال این بود که اگر امر مقتضی نهی از ضد هم نباشد و ما نهی نداشته باشیم، این نهی را از راه دیگری می‎توانیم استفاده کنیم گفتیم. می‎شود به این اشکال پاسخ داد که حتی اگر ما قائل شویم که امر به شیئ مقتضی نهی از ضد هست یا قائل شویم که نهی از تعلیل مذکور در برخی روایات استفاده می‎شود، باز هم می‎توانیم بگوییم که این عمل صحیح است، چون نهی از یک عنوان لا یمکن سرایته إلی عنوان الآخر. کلیت این مطلب صحیح است همانند آنچه که در بحث اجتماع امر و نهی گفته شد. اما باید دید که در ما نحنُ فیه، نهی از یک عنوانی شده و سرایت این نهی به عنوانی دیگر محل بحث است که بگوییم سرایت نمی‎کند، یا نه نهی از خود همین عمل شده است؟
گفته شد اگر ما این نهی را متوجه تعییر ائمه یا وهن مذهب و امثال این‎ها بدانیم، این حرف صحیح است؛ یعنی نهی از عنوان وهن مذهب و عنوان تعییر ائمه سرایت نمی‎کند به عنوان دیگر مانند صلاۀ. اما اگر نهی از خود عمل باشد آنگاه عمل باطل است. 
امام (ره) فرمودند که اگر تقیه بعنوانها (تحفظ از افشاء مذهب و کتمان حق) واجب باشد، این عمل فاسد نمی‎شود، چون اصلا منهیٌ عنه نیست. بالاخره خود تقیه یا تحفظ از افشاء مذهب، ضد آن افعالی است که موجب افشاء است و امر به شیئ هم مقتضی نهی از ضد نیست. یک احتمال هم این است که بگوییم واجب، تحفظ از ضرر غیر است یعنی وجوب تقیه می‎شود وجوب مقدمی؛ آیا اگر وجوب تقیه را مقدمتاً للتحفّظ عن الضرر بداینم، در این صورت به نظر شما می‎توانیم بگوییم که این عمل عبادی منهیٌ عنه است تا فاسد باشد؟ اینجا هم می‎گویند تارةً این وجوب عقلی است و اخری وجوب شرعی است. اگر وجوب عقلی باشد، مسئله روشن است که این موجب فساد نیست و اگر وجوب شرعی باشد، وجوب فعل تقیه ای مقتضی حرمت مقابلاتش نیست. بعلاوه این حرمت غیری است و حرمت غیری موجب فساد نیست و ثالثاً هم که مقدمه واجب اصلا واجب نیست. یعنی بنابر قول به وجوب مقدمی شرعی تقیه للتحفّظ عن الغیر، ایشان سه اشکال می‎کند و می‎گوید که نمی‎توانیم قائل به فساد عبادت شویم.
ایشان سپس می‎گوید و لو قلنا بحرمۀ الإذاعۀ (یعنی مسئله وجوب تقیه نباشد)، در این صورت حرمت اذاعه موجب بطلان عملی که منطبق بر اذاعه است نمی‎شود، بخاطر اینکه حرمت از یک عنوان به عنوان دیگر سرایت نمی‎کند بناءً علی جواز اجتماع الأمر و النهی. 
اگر بگوییم اساساً در ادله اذاعه حرام شده نه اینکه تقیه واجب شده باشد، اینجا هم از باب جواز اجتماع امر و نهی نمی‎توانیم قائل به بطلان شویم. 
پس اگر کسی ترک تقیه کرد و عمل را علی الوجه الواقعی اتیان نمود و این نماز را خواند، اگر بگوییم که این مورد هم مانند سایر موارد از مصادیق اجتماع امر و نهی است که ما دو عنوان داریم، یکی عنوان ترک التقیۀ و دیگری عنوان صلاۀ و حرمت سرایت به صلاۀ نمی‎کند و چون نهی به آن متعلق نشده است، پس این عمل فاسد نیست.
پس در این صورت این‎ها اصلا عنوان شان فرق می‎کند چون به یک عنوان منهیٌ عنه است و به یک عنوان مأمورٌ به و ما بناءً علی جواز الإجتماع، می‎توانیم بگوییم که این عمل صحیح است. لذا وجه اینکه امام حکم به صحت کردند مطلقا، این است. 
فتَحَصّلَ ممّا ذکرنا کلّه، امام فرمودند: که نمازی علی الوجه الواقعی خوانده شود، این نماز صحیح است مطلقا. بر این اساس تفصیلی که شیخ دادند و نیز قول به عدم صحت مطلقا، با این بیان اشکالاتشان روشن می‎شود.
انشاء الله جلسه بعد تفصیل مرحوم شیخ را بیان کرده و اشکال امام در این مورد را هم ذکر می‎کنیم و بعد باید دید که آیا جایی برای قول به عدم صحت مطلقا باقی می‎ماند یا خیر؟





حدیث هفته

امیرالمومنین علی علیه السلام: 

إنْ لَمْ تَكُنْ حَلِيماً فَتَحَلَّمْ; فَإِنَّهُ قَلَّ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْم إِلاَّ أَوْشَكَ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ   

اگر حليم و بردبار نيستى خود را به بردبارى وادار كن (و همانند حليمان عمل كن) زيرا كمتر شده است كسى خود را شبيه قومى كند و سرانجام از آنان نشود.   

نهج البلاغه، حکمت ۲۰۷



دروس خارج98-97
خارج فقه (کتاب النکاح)

زمان: ساعت 9   

مكان: مدرس 27 مدرسه آيت الله العظمی گلپايگاني (ره)  


خارج اصول (ترتب)

زمان: ساعت 10   

مكان: مدرس 27 مدرسه آيت الله العظمی گلپايگاني (ره)  



سایر دروس98-97
قواعد فقهیه (تقیه)

روزهای سه شنبه، چهارشنبه 

مکان: مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)  


تفسير (سوره بقره از آیه 25)

روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه 

مکان: خیابان صفائیه، کوچه 19، سمت چپ، فرعی اول، پلاک 32، موسسه دار المعرفة   



آثار

قاعده تسامح در ادله سنن



فقه و معارف



شفاعت اهل بيت (عليهم السلام) حقيقت و قلمرو



ضرورت توسل به اهل بیت



منزلت و امامت اهل بیت علیهم السلام



بررسی فقهی بلوغ دختران



حکم ؛ حقیقت، اقسام، قلمرو



اصول اخلاقی قیام امام حسین علیه السلام



حکم ظاهری؛ پذیرش یا انکار؟



بررسی نظریه خطابات قانونیه



بررسی نظریه حق الطاعه



مقدمه ای بر ضوابط الرضاع



المناط فی بلوغ الفتاة