صفحه نخست  قرآن کریم   نهج البلاغه  صحیفه سجادیه  ارسال سوال  تماس با ما  
  اللَّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الحُجَةِ بنِ الحَسَن صَلَواتُکَ علَیهِ و عَلی آبائِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَ فِي كُلِّ سَاعَةٍ وَلِيّاً وَ حَافِظاً وَ قَائِداً وَ نَاصِراً وَ دَلِيلًا وَ عَيْناً حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتعَهُ فِيهَا طَوِيلا           
پنجشنبه  ٢٧/٠٤/١٣٩٨




تصاویر برگزیده

حضور استاد سيد مجتبي نورمفيدي در ديدار رئيس جمهور با جمعي از علماء و شخصيت هاي حوزوي



حضور استاد سيد مجتبي نورمفيدي در جلسه ديدار مسئولان نظام با رهبر انقلاب



حضور استاد سيد مجتبي نورمفيدي در مناطق سيل زده استان گلستان - فروردین 1398



حضور استاد سید مجتبی نور مفیدی در تجلیل از حضرت آیت الله نورمفیدی به عنوان چهره برتر در عرصه تبلیغ و ارتباطات در سی و هفتمین سالگرد رحلت علامه طباطبایی ١٣٩٧



حضور استاد سید مجتبی نور مفیدی در نشست طلاب ممتاز استان گلستان مقیم قم



حضور استاد سید مجتبی نور مفیدی در جمع طلاب جدیدالورود استان گلستان به حوزه علمیه قم



کرسی درس خارج اصول فقه استاد سید مجتبی نور مفیدی در مدرسه حضرت آیت الله العظمی گلپایگانی



پیوندها

پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله نورمفیدی



پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی میرداماد گرگان



پایگاه اطلاع رسانی مدرسه علمیه الزهرا (س) گرگان



پایگاه اطلاع رسانی مرکز فقهی ائمه اطهار(علیهم السلام)



پایگاه اطلاع رسانی مدرسه علمیه امام خمینی(ره) گرگان



گفتار

آسیب شناسی امر به معروف و نهی از منکر



غیبت و حیرت



چندرسانه ای

نرم افزار خارج فقه



نرم افزار خارج اصول



اوقات شرعی


قواعد فقهیه - فقه سیاسی


 


قلمرو تقیه_ جهت ششم، هفتم، هشتم، نهم. جلسه سی و هشتم
قلمرو تقیه_ جهت ششم، هفتم، هشتم، نهم.
08/12/1397
  تنبیه
در بحث از جهت پنجم فقط یک تنبیهی را به طور خلاصه عرض می‎کنم و آن این که در جریان تقیه در موضوعات، بحث است که آیا بین صورت علم به خلاف و بین صورت شک فرقی هست یا خیر. از اطلاقات و عمومات ادله تقیه می‎توانیم استفاده کنیم که فرقی بین این دو صورت نیست. یعنی ازآن‎هایی که به نوعی دارای اطلاق یا عموم هستند، این مطلب قابل استفاده است که حتی اگر علم به خلاف هم باشد، باز تقیه جریان دارد و عملی که بر مبنای تقیه صورت گیرد، مشروع است. بحث إجزاء هم که بعداً بیان می‎شود.
اینکه مثلا ما شک داریم که امروز یوم التاسع هست یا نیست، یا علم داریم که یوم التاسع نیست در حالی که آن‎ها امروز را به عنوان یوم التاسع و روز وقوف به عرفه اعلام کرده‌اند؛ این فرق بین این دو صورت است. یعنی یکبار ما شک داریم در روزی که آن‎ها به عنوان روز عرفه و روز وقوف به عرفه اعلام کرده‌اند، و یکبار هم علم داریم به خلاف آنچه که اعلام کرده اند. از ظاهر ادله بدست می‎آید که فرقی بین این دو صورت نیست تقیه اگر در موضوعات پذیرفته شد فرقی بین این دو صورت نیست.
در اینجا یک بحث کلی‌تری هم مطرح شده و آن اینکه آیا نفوذ حکم حاکم آن‎ها اعم از صورتی است که شک و علم به خلاف باشد، یا فقط مختص به صورت شک است. 
اما ما فقط در ذیل این تنبیه اشارتاً عرض می‎کنیم که برخی قائل به نفوذ شده اند مطلقا و فرقی بین این دو صورت نگذاشته اند مانند صاحب جواهر.  برخی قائل به عدم نفوذ شده اند مطلقا مانند امام (ره) که در رساله تقیه اشاره کرده‌اند. برخی هم تفصیل داده اند مانند مرحوم آقای خویی  و گفته‌اند که در صورت شک حکم حاکم نافذ است اما در صورت علم به خلاف نافذ نیست. مطلبی را هم مرحوم آقای بجنوردی در قواعد الفقهیه آورده و می‎گوید این داستانی است که بیشتر به مزاح شباهت دارد تا واقیعت و آن این که بر اساس بیّنه در مورد کسی که غایب بود، حاکمی حکم به این کرد که او از دنیا رفته است و بعد که پیدا شده، گفت او را باید دفن کنید برای اینکه حکم به میّت بودن او شده است. ایشان می‎گوید گرچه این بیشتر به مزاح شباهت دارد، ولی در واقع در جایی که علم به خلاف باشد، ما نمی‎توانیم حکم حاکم را نافذ بدانیم چه در حق خود آن‎ها و چه در حق خودمان. بعد روایتی را هم نقل می‎کند و می‎گوید که در صورت شک، بر اساس قواعد و ادله می‎توانیم بگوییم که حکم حاکم نافذ است. به هر حال یک بحثی در مورد نفوذ حکم حاکم به نحو عام مطرح است که می‎تواند البته در چارچوب بحث ما قرار گیرد؛ البته نه تقیه در خصوص موضوعات. 

جهت ششم
جهت ششم به نوعی مربوط به برخی از اقسام تقیه می‎شود و آن اینکه آیا تقیه مداراتی مسوّغ فعل حرام یا ترک واجب هست یا نه؟ ما قبلا این را گفتیم که تقیه مداراتی مجوّز ارتکاب حرام یا ترک واجب را نمی‎دهد. ادله‌ای که تقیه را مداراتاً مشروع می‎کند، مقتضی فعل حرام یا ترک واجب نیست. علتش هم این است که ادله تقیه مداراتی که در آن ترغیب به حضور در جماعات و امثال این‎ها شده، تماماً از افعالی است که دارای رجحان است. یعنی ما هیچگاه در یک دلیل از ادله تقیه مداراتی نمی‎بینیم که ما را ترغیب به ترک واجب یا فعل حرام کرده باشند.

جهت هفتم
نکته دیگری که در مورد تقیه مداراتی باید بیان شود این است که برخی گمان کرده اند که تقیه مداراتی مثل تقیه خوفی مربوط به جایی است که احتمال ترتّب ضرر داده شود. از عبارات محقق همدانی چنین بر می‎آید که ایشان می‎گوید که در تقیه مداراتی هم احتمال ترتّب ضرر وجود دارد به این معنا که روایاتی که در باب تقیه مداراتی وارد شده را حمل می‎کنیم بر آنجایی که خوف ضرر در ترک مدارا است.  
بر این اساس فرق تقیه مداراتی با تقیه خوفی این می‎شود که در تقیه خوفی اگر بخواهد عمل به مأمورٌ به واقعی کند، احتمال ضرر میدهد. در تقیه مداراتی می‎بیند که اگر مدارا ترک شود، احتمال ترتّب ضرر است و ایشان خوف ضرر را در این دو صورت کأنّ دخیل می‎داند. اما به نظر می‎رسد که این سخن صحیح نیست و اطلاقات ادله مساعد این نظر نیست. بعلاوه در برخی از روایات به وضوح مسئله احتمال ضرر و خوف ضرر نفی شده است. مانند اینکه طوری سخن بگویید که موجب تعییر ما نشود که در این مورد اصلا بحث ضرر و خوف ضرر راه ندارد. بنابراین به هیچ وجه نباید توهم شود که در مسئله مدارا خوف ضرر مطرح است.

جهت هشتم
جهت هشتم هم که در مورد تقیه مداراتی است و چه بسا می‌بایست در ذیل تقیه مداراتی مطرح می‎شد این است که آیا مدارا با عامه واجب است یا رجحان دارد؟ 
دلیل این بحث این است که در اکثر روایات امر به مدارا با عامه شده است مانند صلّوا معهم، عودوا مرضاهم و... ظاهر امر هم دلالت بر وجوب می‎کند، لذا در برخی از جوامع روایی مانند وسائل، این روایات تحت عنوان «وجوبُ عشرۀ العامۀ» مطرح شده‌اند. 
در مقابل برخی مانند مرحوم شیخ قائل به استحباب مدارا با عامه شده‌اند. 
به نظر می‎رسد که ما نمی‎توانیم به نحو مطلق بگوییم که مدارا با عامه واجب است یا مستحب؛ چون در برخی از موارد واجب است و در برخی دیگر مستحب.
اینکه ما از امر در این روایات استفاده وجوب به نحو مطلق کنیم، صحیح نیست. چون در کثیری از این‎ها امر در مقام توهم حظر است. یعنی چون اصحاب گمان می‌کردند که معاشرت با این‎ها جایز نیست، امر به معاشرت شده است. بنابراین این امر چون در مقام توهم حظر است، دال بر وجوب نیست. 
آنچه هم که در برخی از جوامع روایی به عنوان «وجوبُ عشرۀ العامۀ» مطرح شده، این را خود صاحب وسائل از مجموع روایات اصطیاد کرده است مبنای اصطیاد این عنوان هم چه بسا ظهور امر در وجوب باشد و لذا این یک دلیل مستقل نیست، بلکه همان دلیل اول است که پاسخش هم داده شد. 
البته این به این معنا نیست که معاشرت با عامه هیچگاه واجب نباشد. چون در مواردی ترک مدارا با عامه خسارت و ضررهایی را متوجه پیروان اهل بیت و حتی متوجه خود مذهب یا متوجه اسلام و مسلمین می‎کنند و لذا در این موارد ما می‎توانیم به وجوب مدارا مع العامۀ ملتزم شویم اما چه بسا این وجوب به اعتبار یک عنوان دیگری مثل وهن دین، مذهب یا اهل بیت است و لذا در مواردی واجب است و در مواردی هم مستحب.

جهت نهم
جهت نهم که چه بسا آخرین جهت از جهات مربوط به قلمرو تقیه است، این است که در مورد تقیه خوفی که ماگفتیم مشروعیت اش تابع خوف ضرر است (و البته تقیه اکراهی هم ملحق به این است)، یک سوال اساسی مطرح است و آن اینکه آیا دایره مشروعیت تقیه خوفی آنقدر وسیع است که به غیر از دم، همه امور (من حقوق الله و حقوق الناس) را در بر می‌گیرد؟ به عبارت دیگر آیا ضررهای عرضی، مالی و جانی و نیز ضرر هایی که متوجه دیگران می‎شود و حتی جایی که موجب إضرار به غیر باشد را در بر می‌گیرد و تنها چیزی که تقیه در آن مشروع نیست، مسئله دم است؟ یا به این وسعت نیست؟
اگر گفتیم که تقیه خوفی عمومیت دارد و همه چیز را جز دم در بر می‌گیرد، این شامل آنجایی هم که مستلزم اضرار به غیر باشد، می‌شود. در این صورت اگر از رهگذر تقیه، ضرری به دیگری برسد مشروع است و این غیر از بحث گذشته ما است. چون در بحث گذشته که خوف ضرر را مطرح کردیم، بحث جلوگیری از دفع ضرر برای خود و غیر بود ولی اینجا بحث این است که اگر تقیه مستلزم اضرار به غیر باشد، آیا باز  هم مشروع است؟
در این جهت بحث ضرر از این زاویه مطرح می‎شود. ما گفتیم که از مستثنیات مشروعیت تقیه مسئله دم است؛ یعنی تقیه مشروع است حتّی یبلغ الدّم. یعنی اگر بخواهد به نوعی کاری کند که منجر به ریختن خون شود، دیگر تقیه مشروع نیست. اما به غیر از دم، آیا آنقدر مشروعیت تقیه وسیع است که حتی شامل جایی شود که اضرار به غیر به دنبال داشته باشد؟ در اینجا برخی قائل به تعمیم اند و به چند دلیل هم استدلال کرده اند. از جمله اطلاقات و عمومات تقیه مثل التقیۀ فی کلّ شیئٍ حتی یبلغ الدّم. این عمومیتش شامل مورد اضرار به غیر هم می‌شود.
ولی به نظر می‎رسد که با توجه به مفاد این روایت که در واقع سلب کلی است شامل این مورد نیست چون این روایت می‌خواهد بگوید که تقیه در دم جریان پیدا نمی‎کند و سلب کلی غیر از ایجاب کلی فی جمیع انواع تقیه است. این روایت نمی‌خواهد بگوید که التقیۀُ واجبۀٌ فی جمیع افراده، بلکه می‌خواهد بگوید که التقیۀُ لیس بجائزٍ فی الدّم. این اشکالی است که امام در اینجا فرموده‌اند.
نظیر این مطلب در محاورات عرفی هم هست. شما مثلا به فرزندت می‎گویی هر کجا که می‌خواهی برو إلا خانه فلانی؛ آیا وقتی شما می‎گویی هر کجا، یعنی اجازه دادی که حتی تا اهواز هم برود؟ خیر شما در مقام این هستی که رأسا و کلا رفتن او را به آنجا نهی کنی. لسان این روایت هم این است و این اشکالی است که امام در مکاسب محرمه کرده اند . و به نظر می‎رسد که حرف درستی هم است. اینکه اصلا روایت در مقام سلب کلی است از تقیه در دم، ولی معنایش این نیست که یک ایجاب کلی در همه انواع تقیه از آن استفاده شود. 
بعلاوه از روایاتی که در باب تقیه وارد شده مخصوصا از مستثنیات، می‎توانیم استفاده کنیم که اساساً مستثنی منه عبارت است از احکام الهی یعنی واجبات و محرمات. روایاتی که در آن مواردی را از جواز تقیه استثناء کرده اند، خودشان ما را راهنمایی می‎کنند به مستثنی منه. خود استثناء به نوعی می‎تواند مؤید این باشد که مستثنی منه از حقوق الله است مگر اینکه بگوییم استثناء منقطع است ولی اگر گفتیم که استثناء متصل است که ظاهراً اینطور است، این عمومیت مخدوش می‎شود و دیگر نمی‎توانیم به الفاظ عامه روایات تقیه استناد کنیم.
پس عمومات ادله تقیه اقتضاء نمی‎کند که تقیه در همه چیز حتی حقّ الناس جریان پیدا کند و باعث اضرار به دیگران شود. 
در مقابل برخی قائل به عدم تعمیم شده‌اند و وجه اش را هم چه بسا این می‌دانند که ادله تقیه خودش در مقام امتنان وارد شده است. یعنی در واقع این امتنانی است بر مردم برای اینکه خودشان را از ضررها و احتمال خطرها نجات بدهند. آنوقت چطور می‎شود که حکمی که بر اساس امتنان ثابت شده است، به نوعی همراه شود با ضرر بر غیر یا اینکه او را در ضرر واقع کند. امتنان در حق این شخص نمی‎تواند موجب اضرار به دیگری یا ایقاع دیگری در ضرر باشد. 
لذا به نظر می‎رسد که تقیه خوفی از جهتی محدود به حق الناس است. یعنی مشروعیت تقیه تا جایی است که مستلزم اضرار به غیر نباشد.





حدیث هفته

امیرالمومنین علی عليه السلام: 

مثَلُ الدُّنْيَا كَمَثَلِ الْحَيَّةِ لَيِّنٌ مَسُّهَا وَ السَّمُّ النَّاقِعُ فِي جَوْفِهَا يَهْوِي إِلَيْهَا الْغِرُّ الْجَاهِلُ وَ يَحْذَرُهَا ذُو اللُّبِّ الْعَاقِلُ.   

دنياي‌ حرام چون مار سمي است پوست آن نرم ولي سم كشنده در درون دارد نادان‌ فريب‌ خورده به آن مي گرايد و هوشمند‌عاقل از آن دوري می گزيند.  



دروس خارج98-97
خارج فقه (کتاب النکاح)

زمان: ساعت 9   

مكان: مدرس 27 مدرسه آيت الله العظمی گلپايگاني (ره)  


خارج اصول (ترتب)

زمان: ساعت 10   

مكان: مدرس 27 مدرسه آيت الله العظمی گلپايگاني (ره)  



سایر دروس98-97
قواعد فقهیه (تقیه)

روزهای سه شنبه، چهارشنبه 

مکان: مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)  


تفسير (سوره بقره از آیه 25)

روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه 

مکان: خیابان صفائیه، کوچه 19، سمت چپ، فرعی اول، پلاک 32، موسسه دار المعرفة   



آثار

قاعده تسامح در ادله سنن



فقه و معارف



شفاعت اهل بيت (عليهم السلام) حقيقت و قلمرو



ضرورت توسل به اهل بیت



منزلت و امامت اهل بیت علیهم السلام



بررسی فقهی بلوغ دختران



حکم ؛ حقیقت، اقسام، قلمرو



اصول اخلاقی قیام امام حسین علیه السلام



حکم ظاهری؛ پذیرش یا انکار؟



بررسی نظریه خطابات قانونیه



بررسی نظریه حق الطاعه



مقدمه ای بر ضوابط الرضاع



المناط فی بلوغ الفتاة