صفحه نخست  قرآن کریم   نهج البلاغه  صحیفه سجادیه  ارسال سوال  تماس با ما  
  اللَّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الحُجَةِ بنِ الحَسَن صَلَواتُکَ علَیهِ و عَلی آبائِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَ فِي كُلِّ سَاعَةٍ وَلِيّاً وَ حَافِظاً وَ قَائِداً وَ نَاصِراً وَ دَلِيلًا وَ عَيْناً حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتعَهُ فِيهَا طَوِيلا           
یکشنبه  ٢٩/١١/١٣٩٧




تصاویر برگزیده

حضور استاد سید مجتبی نورمفیدی در مراسم تشییع پیکر آيت الله سید جعفر خوانساری- قم - 1397



حضور استاد سید مجتبی نور مفیدی در تجلیل از حضرت آیت الله نورمفیدی به عنوان چهره برتر در عرصه تبلیغ و ارتباطات در سی و هفتمین سالگرد رحلت علامه طباطبایی ١٣٩٧



حضور استاد سید مجتبی نور مفیدی در نشست طلاب ممتاز استان گلستان مقیم قم



حضور استاد سید مجتبی نور مفیدی در جمع طلاب جدیدالورود استان گلستان به حوزه علمیه قم



کرسی درس خارج اصول فقه استاد سید مجتبی نور مفیدی در مدرسه حضرت آیت الله العظمی گلپایگانی



پیوندها

پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله نورمفیدی



پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی میرداماد گرگان



پایگاه اطلاع رسانی مدرسه علمیه الزهرا (س) گرگان



پایگاه اطلاع رسانی مرکز فقهی ائمه اطهار(علیهم السلام)



پایگاه اطلاع رسانی مدرسه علمیه امام خمینی(ره) گرگان



گفتار

آسیب شناسی امر به معروف و نهی از منکر



غیبت و حیرت



چندرسانه ای

نرم افزار خارج فقه



نرم افزار خارج اصول



اوقات شرعی


قواعد فقهیه - فقه سیاسی


 


قلمرو تقیه_ جهت سوم: بررسی اعتبار عدم مندوحه_ قول پنجم( امام خمینی(ره)) جلسه سی و دوم
قلمرو تقیه_ جهت سوم: بررسی اعتبار عدم مندوحه_ قول پنجم( امام خمینی(ره))
10/11/1397
  خلاصه جلسه گذشته
در مورد اعتبار عدم مندوحه یا عدم اعتبار آن عرض کردیم تفصیلی که امام (ره) ذکر کرده¬اند، تفصیل بین تقیه از مخالفین و غیر مخالفین است. در مورد غیر مخالفین فرمودند عدم مندوحه مطلقا معتبر است به این جهت که نوعاً ادله مشروعیت تقیه در این موارد، ادله‌ای است که قید ضرورت و اضطرار در آن ذکر شده و لذا جایی که مندوحه باشد، دیگر ضرورت و اضطرار معنا ندارد و لذا تقیه مشروع نیست. اما در مورد مخالفین، عمدتاً ادله تقیه که ناظر به خصوص مخالفین است اقتضا می¬کند که نه تنها عمل بر طبق تقیه جایز است ولو اینکه مندوحه باشد، بلکه رجحان هم دارد. بعلاوه حتی اگر تمکن از اعمال حیله هم باشد، چنین چیزی لازم نیست. این دو مطلبی است که امام از مجموعه روایات و ادله تقیه استفاده کرده اند. ما چند نمونه از این روایات را ذکر کردیم چند روایت دیگر هم هست که بعد از بیان برخی از آن¬ها آنها سراغ روایات معارض می¬رویم.

روایت سوم
روایت دیگر، روایت مسعدۀ ابن صدقه عن ابی عبدالله (علیه السلام) است که قبلاً هم نقل شده است قسمتی از آن این است؛ «و تفسیر ما یتقی مثل ان یکون قوم سوء ظاهر حکمهم و فعلهم علی غیر حکم الحق و فعله فکل شی‏ء یعمل المومن بینهم لمکان التقیة مما لا یؤدی الی الفساد فی الدین فانه جائز». 
طبق این روایت مخصوصاً طبق آنچه که در ذیل روایت بیان شده، هر چیزی که مؤمن در بین آنها بخاطر تقیه انجام دهد به این شرط که منجر به فساد در دین نشود، جایز است. این اطلاقی که در کلام امام وجود دارد اقتضاءمی‌کند که تقیه مشروع است ولو اینکه مندوحه باشد. چون جواز مقید به عدم مندوحه نشده بلکه فقط تقیید به «ما لا یؤدّی إلی الفساد فی الدین» خورده است و این اقتضاء می‌کند ولو اینکه مندوحه هم باشد، بتواند تقیه کند و تقیه مشروع است.

روایت چهارم
روایت دیگری هم عیاشی بیان کرده است «بسنده عن صفوان بن یحیی عن ابی الحسن فی غسل الیدین، قلت له: یردّ الشعر؟ (قال علیه السلام): إن کان عنده آخر فَعَلَ». سوال در واقع این است که در مورد شستن دست‌ها آیا می¬تواند وضو را منکوساً بگیرد؟
ردّ الشعر در واقع کنایه از گرفتن وضو منکوساً است. چون آب در وضو باید از اعلی به أسفل ریخته شود؛ اما در وضویی که آنها می‌گیرند برعکس است و چون لازمه چنین وضویی رد الشّعر است، اینطور با تعبیر کنایی سوال شده که قلت له یردّ الشّعر؟ امام هم فرمودند اگر کسی که از او تقیه می‌کند حضور دارد، اشکالی ندارد و باید تقیه کند.
این روایت دلال دارد بر عدم اعتبار عدم مندوحه، چون به صرف وجود شخص دیگری، حکم به جواز چنین وضویی شده است، ولو اینکه مندوحه هم باشد.
در اینجا تنها قیدی که برای جواز و مشروعیت چنین وضویی ذکر شده همین است که شخص دیگری که از او تقیه می‌کند حضور داشته باشد و مقید نشده به این که آیا امکان دارد در مکان دیگری وضو بگیرد یا خودش را از آن شخص مخفی کند و حتی سخن از حیله و اعمال التباس هم نفرموده و لذا اطلاق روایت از این جهات اقتضاءمی‌کند که تقیه ولو با وجود مندوحه مشروع است.
سوال:
استاد: وقتی می‌گوید «إن کان عنده آخر»، در واقع قصدش تقیید نیست بلکه می‌خواهد بگوید اگر موضوع تقیه محقق شود، یجوز له.
به هر حال این دو روایت هم جزء روایاتی قرار می‌گیرند که دلالت بر عدم اعتبار عدم مندوحه دارد.

روایات دال بر اعتبار عدم مندوحه در برابر مخالفین
در مقابل این روایات، روایاتی داریم که معارض هستند و از آنها استفاده می‌شود که عدم مندوحه معتبر است؛ از جمله: 

روایت اول
روایت ابراهیم شیبه که قبلا هم این روایت را خواندیم، «كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام) أسأله عن الصلاة خلف من يتولى أميرالمؤمنين وهو يرى المسح على الخفين، أو خلف من يحرّم المسح وهو يمسح؟ فكتب(ع):  إن جامعك و إياهم موضع، فلم تجد بدّاً من الصلاة، فأذّن لنفسك، وأقم، فان سبقك إلى القراءة فسبح». 
ظاهر این روایت این است که اگر چاره و مندوحه نداریم، اشکالی ندارد که پشت سر او نماز خواند شود و بعد میفرماید: خودت أذان بگو و تو بجای قرائت تسبیح بگو؛ یعنی ظهور در این دارد که عدم مندوحه در برابر مخالفین معتبر است.

بررسی روایت اول
اما و فیه نظر:
اولاً: درمورد سند این روایت که قبلاً هم بحث شد، اشکال شده است و لذا روایت مبتلا به ضعف سند می‌باشد.
ثانیاً: همانطور که در گذشته هم گفتیم، احتمال دارد که اساساً مسئله تقیه از مخالفین در اینجا مطرح نباشد، بلکه بحث در اقتدا به امامی است که شیعه هست چون می‌گوید: «خلف من یتولی أمیرالمؤمنین» منتهی کسی است که از نظر بعضی از احکام فرعی و جزیی به نحو دیگری عمل می‌کند. اگر این احتمال را در نظر بگیریم، اساساً این از مصبّ اخبار تقیه مخصوصاً تقیه مداراتی خارج است و اگر چنین باشد، معارض با اخباری که تقیه را در برابر مخالفین مقید به عدم مندوحه نکرده است، نخواهد بود.
روایت دوم 
روایت بعدی، روایت دعائم الإسلام است؛ «و هی ما عن ابی جعفر محمد ابن علیٍ (علیهم السلام) أنه قال: لا تصلّوا خلفَ ناصبٍ ولا کرامۀٍ إلّا أن تخافوا علی أنفسکم عن تشهّروا و یُشار إلیکم فصلّوا فی بیوتکم ثمّ صلّوا معهم و جعلوا صلاتکم معهم، تطوّعا». 
این روایت اقتضاءمی‌کند که نماز پشت سر ناصبی و کرامیّه جایز نیست. کرامیّه یکی از فرق اسلامی بودند که تقریبا در نیمه اول قرن سوم هجری پا به عرصه وجود گذاشتند و عقائد بسیار فاسد و باطلی دارند که حتی کثیری از اهل سنت هم آنها را ردّ کردند. ریشه¬ اعتقادات آنها این است که صرف اقرار لسانی به توحید و نبوت را برای اسلام کافی می¬دانند. اینها خودشان باز سه گروه اند که مشترکات و تفاوت¬هایی دارند ولی عمدتا اینها دست ساز بنی امیّه¬اند و از عمل معاویه در برابر أمیر المؤمنین دفاع می‌کردند و در فروع و احکام عقائد خاصی داشتند. مثلامی‌گفتند نماز در مکان نجس صحیح است و یا اعتقاد به جسم بودن خدا داشتند.
به هر حال معنای این روایت این است که لا تصلّوا خلفَ ناصبٍ ولا کرامۀٍ، مگر اینکه بر خودتان بترسید که شهرت پیدا کنید به این امر و مشارٍ بالبنان شوید و شما را به عنوان شیعه بشناسند و نماز هایتان را خودتان بخوانید ولی برای دفع این ضرر و یا خوف ضرر با اینها هم نماز بخوانید و آن نماز را تطوعا قرار دهید.

بررسی روایت دوم
این روایت هم همانطور که در گذشته گفتیم، صلاحیت برای معارضه ندارد چون علاوه بر ضعفی که در سند این روایت و کتاب دعائم الإسلام وجود دارد، مسئله این است که اینجا اصلا به مخالفین کاری ندارد بلکه موضوع ناصبی و کرامیّه غیر از مخالفین به معنای عام است. ممکن است در باب ناصبین و کرامیه بخاطر شرایطی که داشتند چنین مسئله‌ای را فرموده باشند ولی از این به دست نمی آید که عدم مندوحه در مطلق مخالفین معتبر باشد.

روایت سوم 
روایت بعدی، روایتی است که از فقه الرّضا نقل شده است؛ «عن الرضا (علیه السلام) ولا تصّل خلف احد الا خلف رجلین احدهما من تثق به و تدین بدینه و ورعه و آخر من تتقى سیفه و سوطه و شرّه و بواثقه و شنعته فصلّ خلفه على سبیل التقیه و المداراة و إقرأ فیها لأنّه غیرُ مؤتمن ». 
طبق این روایت هم نماز پشت سر کسی که از شمشیر، تازیانه، و شرّ او می¬ترسید، اشکالی ندارد ولی اگر می‌خواهید نماز بخوانید، فصلّ خلفه على سبیل التقیه و المداراة.
این را ما گفتیم که دائر مدار خوف ضرر نیست و مداراتاً هم می‌شود پشت سر اینها نماز خواند ولی هم اذانت را خودت بگو و هم قرائتت را خودت بخوان چون او مطمئن نیست. این ظهور در این دارد که تا مندوحه نباشد نمی-شود با آنها نماز خواند و دلالت دارد بر اعتبار عدم مندوحه.

بررسی روایت سوم
به نظر می¬رسد که این هم لا یصلح للمعارضۀ، به جهت اشکالی که در سند این روایت است؛ امام در مورد اینها تعبیر ضعاف دارد. آنوقت چطور می¬توانیم با چنین ضعافی به جنگ و نزاع با صحاحی برویم که دلالت بر عدم اعتبارمی‌کند. طبق روایات صحیح عدم مندوحه معتبر نیست.
سوال:
استاد: در خود فقه الرضا اشکال دارند که این روایات منسوب است و معلوم نیست از امام رضا باشند.
به هر حال نتیجه‌ای که امام می‌گیرند این است که لا إشکال فی أنّه لا یعتبر عدم المندوحه فیها علی النحو المتقدم. تردیدی نیست که عدم مندوحه به این شکل معتبر نیست. یعنی اینکه اگر چاره‌ای داشته باشد که مثلا در مکان دیگری این عمل را انجام دهد و یا به نحوی انجام دهد که منافاتی با عقاید من یتّقی منه نداشته باشد، لازم نیست این کار را بکند.

پاسخ امام به شیخ انصاری
فقط یک نکته می¬ماند که امام در واقع پاسخ می¬دهند به آنچه که شیخ انصاری و مرحوم محقق همدانی گفته¬اند.
تا اینجا در واقع امام (ره) اصل تفصیل را بیان کردند ولی برای اینکه بحث تکمیل شود، ایشان به ادعای شیخ انصاری و محقق همدانی که به تبع شیخ این مطلب را فرموده هم جواب می¬دهند.
مرحوم شیخ فرمودند که عدم مندوحه حین العمل معتبر است و از جمله مندوحه‌ها این را قرار دادند که اگر کسی می¬تواند در موقع نماز دست‌ها را به هم نزدیک کند باید این کار را انجام دهد و إلّا عملش باطل است. به عبارت دیگر تقیه مشروط به این است که اولاً تمکن از اتیان عمل علی غیر وجه التقیه نداشته باشد و ثانیاً اینکه حتی حیله هم نتواند بکار ببرد. لذا شیخ ادعا کرده اند اگر امکان این وجود دارد که مثلا دست‌ها را به هم نزدیک کند یا قبل از غسل رجلین مسح روی پاهایش بکشد، این کار را باید انجام دهد و هذا ممّا لا خلاف فیه. اینکه تقیه در اینصورت جایز نیست، مورد اتفاق است.  
نظیر همین را صاحب مصباح الفقیه فرموده است که ما اشاره کردیم و عباراتشان را هم بیان کردیم. یک تأییدی هم محقق همدانی در کلامش آورده است ومی‌گوید «أنّ عدم المندوحه بهذا المعنی بحسب الظاهر من مقوّمات موضوع التقیه عرفاً مع أنّه لا مقتضی لتأیید الأوامر الواقعیه بغیر الفرض لأنّ المفروض أنّ التقیۀَ لا تنافیها» و بعد ادامه می¬دهد که اساساً اخبار و ادله تقیه از مثل چنین فرضی منصرف است.
عمده این است که به نظر این دو بزرگوار، هر چاره‌ای ولو به کاری که موجب التباس امر بر آنها شود، اگر ممکن باشد تقیه دیگر مشروع نیست.
امام (ره) برای تکمیل فرمایش خودشان به سخن این دو هم پاسخ دادند  و فرموده:
 آنچه که این دو بزرگوار گفتند حقّ لا محیص عنه، اگر ما عدم مندوحه را از اخبار عامّه و مطلقات تقیه استفاده کنیم. چون طبق اخبار عامّه و مطلقات، تقیه دائر مدار ضرورت و اضطرار است و در جایی که مندوحه باشد، ضرورت و اضطر ار نیست و لذا اصلا تقیه مشروع نیست. همان چیزی که خود امام در تقیه در برابر غیر مخالفین به آن تمسک کردند و لذا آنجایی که ایشان به این ادله تمسک کردند، نتیجه گرفتند که عدم مندوحه مطلقاً معتبر هست چون مقتضای اخبار عامه تقیه و مطلقاتش این است که تقیه تنها در صورتی است که ضرورت و اضطرار باشد و با وجود مندوحه صدق ضرورت و اضطرار نمی¬کند. 
اما اگر دلیل مشروعیت تقیه اخبار خاصه باشد، (اخباری که در باب وضو، نماز و حضور در عشائر آنها و صوم وارد شده) فالمسئلۀُ محلُّ نظرٍ. اینجا دیگر دلالت بر عدم مندوحه به این معنایی که آقایان می¬گویند ندارد. چون نسبت به مسئله اعمال حیله هیچ چیزی در این روایات بیان نشده است. با اینکه در مقام بیان هستند، یعنی اگر قرار بود عدم مندوحه به این معنا، یعنی اعمال الحیلۀ معتبر باشد در صحت عمل و در مشروعیت تقیه، باید بیان میشد و اینجا جای بیانش بود و اینها دارند بیان می‌کنند آن مورادی را که عمل صحیح است و تقیه در آن مشروع است. اگر قرار بود در جایی راه حیله باز باشد و می‌بایست در فرضی که تقیه هست، او حیله کند و حیله در صحت عمل معتبر بود، امام باید بیانمی‌کرد ولی ما می¬بینیم که در هیچکدام از این ادله چنین چیزی بیان نشده است. مثلاً در روایت محمّد ابن الفضل که مکاتبه‌ای را از علی بن یقطین با ابی الحسن موسی (علیه السلام) نقل می¬کند آمده: «کتب إلی ابی الحسن موسی یسأله عن الوضوء فکتب إلیه ابوالحسن (علیه السلام)، فهمتُ ما ذکرتَ من الإختلاف فی الوضوء و الّذی آمُرُک به فی ذلک أن تمضمض ثلاثاً و تستنشقَ ثلاثاً و تغسل وجهک ثلاثاً و تخلّل الشعرَ لحیتک و تغسل یدیکَ إلی المرفقین ثلاثاً و تمسح رأسک کلّه و تمسح ظاهر أذُنیک و باطنهما و تغسل رجلیک إلی الکعبین ثلاثاً فلا تخالف ذلک إلی غیره...». 
امام در این روایت به وضوح دستور داده به وضو گرفتن بر طبق آنچه که آنها عمل می‌کنند. اینجا اگر اعمال حیله لازم بود و معتبر بود عدم مندوحه به این معنا در عمل، قطعا باید امام بیان می‌کرد؛ چون با وجود آن راه عملاً طبق این مبنا وضوء صحیح نیست یعنی حتی اگر بتواند مثلا مسح سر و پا را به نحوی انجام دهد که وظیفه واقعی¬اش اقتضاءمی‌کند و موجب التباس امر بر آنها هم شود، باید به این نحو عمل کند و اگر غیر از این عمل کند، باطل است. مسئله مهم این است که لازم نیست همه وضوء را به نحوی انجام دهد که موجب التباس بر آنها شود، بلکه به حد میسور به نحوی عمل کند که موجب التباس شود و اگر عمل نکند، باطل است و چون ما میبینیم که امام اصلاً به این موضوع متعرّض نشده در حالی که در مقام بیان است و فرض هم این است که طبق نظر آقایان عدم مندوحه در صحت معتبر است ولی امام چیزی نفرموده، آنگاه چطور ما می¬توانیم بگوییم که امام اهمال کرده و بیان نکرده است؟ لذا به نظر می¬رسد که به مقتضای این روایت اعمال حیله هم لازم نیست.
امام (ره) در اینجا اشکال مقدّری را هم پاسخ میدهند  که ممکن است کسی توهم کند که در این مکاتبه تقیه بوده و امام تقیه کرده¬اند و بیان نکرده¬اند، ایشان می‌فرماید مکاتبه دوّمی هم وجود دارد که در آن هم همین مطلب بیان شده است. بعد می‌فرماید شاهد مهم دیگری که در اینجا وجود دارد که این تقیه نیست نفس مکاتبه علی ابن یقطین است که خلاف تقیه است. نفس اینکه علی ابن یقطین از امام سوال می‌کند در رابطه با وضوء که آیا این طور درست است، معلوم می‌شود که مسئله تقیه مطرح نبود. معلوم می‌شود که علی ابن یقطین خیالش راحت بوده که ایمن از افشاء است پس  چنین چیزی با تقیه سازگار نیست و لذا این روایت و برخی روایات دیگر مثل روایت حسنۀ داوود بن زربی یا به تعبیر ایشان علی الاصح صحیحة، آنها هم اقتضا می‌کند که اعمال حیله به این معنا لازم نیست.
هم چنین روایت داوود رقی  که بعضی اشکال کرده اند نسبت به آن، و در این صورت حداقل می¬تواند به عنوان مؤید باشد، که بر اساس آن امام با اینکه در مقام بیان بوده اند توصیه به تقیه کرده¬اند بدون اینکه مسئله امکان اعمال حیله را مطرح کنند، در روایت داوود زربی هم تقریبا همین معنا وارد شده است. 
این تردیدی هم که بین حسنه بودن و صحیحه بودن این روایت است از جهت خود ابی سلیمان داوود بن زربی است اما شیخ مفید او را توثیق کرده، علامه و نیز ابن داوود هم او را توثیق کرده اند، و لذا بعید نیست ما این را حتی صحیحه بدانیم.
علی‌ای حال این دو روایت هم از آن چنین قیدی استفاده نمی¬شود.

مؤید عدم اعتبار
یک مؤید دیگری هم امام ذکرمی‌کنند و می‌فرمایند:«و یؤیده بل یدل علیه»، آن چیزی که در مورد اظهار کلمة الکفر و سب النبی و امیرالمؤمنین وارد شده است، ما یک روایاتی داشتیم در مورد اظهار کلمة الکفر و سب النبی و سب امیرالمؤمنین که روایت آن را قبلاً خواندیم.
که در هیچ کدام از آنها مسئله حیله بیان نشده است، اگر حیله واجب بود در صورتی که امکان داشت حتماً باید اینجا بیان می¬شد، در آن مسئله که مهمتر از احکام فرعی است اصلاً مسئله حیله مطرح نشده است، لذا این هم می¬تواند مؤید باشد. 
بنابر این به دلیل این روایاتی که گفتیم، به دلیل این مؤیدی که اخیراً نقل شد، آنچه که مرحوم شیخ انصاری و محقق همدانی در این مقام گفته¬اند قابل قبول نیست، پس نتیجه این است که اعمال حیله لازم نیست.
ایشان استمداد و استشهاد هم می‌کند به روایات کثیره‌ای که در ترغیب به نماز با آنها وارد شده است و حضور در جماعات آنها که در هیچ یک از آنها اعمال حیله ذکر نشده است.
بعد می‌فرماید که چه بسا علت اینکه ائمه هم نگفته¬اند این است که اگر اعمال حیله واجب می¬بود، خود این کم کم باعث افشاء سر می¬شد، اگر یک حکمی به عنوان الزامی به عهده همه باشد و همه به نوعی در صدد باشند کاری کنند که امر بر آنها مشتبه شود، خود این باعث اذاعه و افشاء می‌شود و این در واقع منافی با تشریع تقیه است، اصلاً تقیه برای این است که دماء و اعراض آنها حفظ شود، حال اگر قانونی می‌گذاشتند که شما با آنها نماز بخوانید ولی اینقدر قید بگذارند که باعث افشاء و برملا شدن شود این با تشریع تقیه منافات دارد. اینها نکاتی است که نمی¬شود از آن غافل شد، وقتی شما یک قانون به این مهمی را با همه حساسیتی که وجود دارد، اینگونه در دست افراد در سطوح مختلف منتشر کند، همه که تدبیر ندارند در انجام یک دستور، اینها نمی¬دانند که به چه نحوی این کار را انجام دهند، این عبارت امام جالب است«بل وجوب اعمالها مما یؤدی لا محال إلا افشاء السرّ و اذاعة امرهم و یکون منافیاً لشرع التقیه و أن نوع المکلفین لا یقدرون علی اعمالها، بنحو لا ینتهی الی الافشاء» نوع مکلفین نمی¬توانند این حیله‌ها را به گونه‌ای اعمال کنند که منجر به افشاء نشود،  به نظر حقیراین حرف محکم و قابل قبولی است و می‌شود به آن اعتماد کرد.

بحث جلسه آینده
یک نکته باقی می¬ماند که بالاخره ما برخی اخبار داریم که ظهور در لزوم اعمال حیله دارد، آنها را هم نمی¬توان نادیده گرفت. مرحوم شیخ هم بعضاً به آن اخبار استناد کرده اند، با آن اخبار باید چکار کنیم؟





حدیث هفته

قال علی (ع) 

لاتَرُدَّ عَلىَ النَّاسِ كُلَّما حَدَّثُوكَ فَكَفى بِذالِكَ حُمْقاً.   

برای احمق بودن همین بس كه تا مردم سخنی گفتند آن را نقل كنی.   

غرر الحكم ص ۴۳۸



دروس خارج98-97
خارج فقه (کتاب النکاح)

زمان: ساعت 8   

مكان: مدرس 27 مدرسه آيت الله العظمی گلپايگاني (ره)  


خارج اصول (ترتب)

زمان: ساعت 9   

مكان: مدرس 27 مدرسه آيت الله العظمی گلپايگاني (ره)  



سایر دروس98-97
قواعد فقهیه (تقیه)

روزهای سه شنبه، چهارشنبه 

مکان: مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)  


تفسير (سوره بقره از آیه 25)

روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه 

مکان: خیابان صفائیه، کوچه 19، سمت چپ، فرعی اول، پلاک 32، موسسه دار المعرفة   



آثار







مقدمه ای بر ضوابط الرضاع






شفاعت اهل بيت (عليهم السلام) حقيقت و قلمرو



ضرورت توسل به اهل بیت



منزلت و امامت اهل بیت علیهم السلام



بررسی فقهی بلوغ دختران



کتاب حکم



اصول اخلاقی قیام امام حسین علیه السلام